به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه نشست رسانه‌ای حامد مظاهریان معاون مسكن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی و علی چگنی مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن با موضوع تشریح سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسكن با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

مظاهریان با اشاره به اینكه سیاست‌های اقتصادی دولت همواره بازار مسكن را تحت تاثیر قرار می‌دهد تثبیت قیمت‌ها را در دولت یازدهم از نكات حائز اهمیت برشمرد و گفت: تاریخ ۵۰ ساله مسكن نشان می‌دهد این بخش همواره افت و خیزهای فراوانی را تجربه كرده است و دولت یازدهم در بدو كار خویش با پروژه ناتمام مسكن مهر روبرو بود كه در طی سال‌های ۹۲ تا هم‌اكنون ۴۵ درصد از مسكن مهر در دولت یازدهم تكمیل شد و به بهره‌برداری رسید.

معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه در طی ۸ ساله دولت نهم و دهم بیش از ۵۰ درصد مسكن مهر به اتمام رسید و تحویل شد افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار واحد مسكن مهر باقی مانده است كه بخشی از آن‌ها در حال انجام است و به زودی به اتمام خواهد رسید به همین دلیل اولین مسئله این بود كه دولت در بخش مسكن تمامی منابع را برای اتمام پروژه هزینه كند.

وی در بیان دیگر اقدامات دولت یازدهم در بخش مسكن به افزایش سقف تسهیلات مسكن مهر اشاره كرد و گفت: در دولت یازدهم تسهیلات مسكن مهر از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ و هم‌اكنون به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا كرد.

سیاست‌گذار ارشد حوزه مسكن ادامه داد: پیشتر افراد با نیت سرمایه‌گذاری در بخش مسكن سرمایه‌گذاری می‌كردند و توجهات كمتر به سمت بازار مصرفی مسكن بود به همین دلیل در دوره‌هایی در دولت قبل سفته‌بازی رونق گرفت و ما در چهار سال دولت یازدهم شاهد هستیم حباب قیمت مسكن شكسته شده و قیمت مسكن ۲۰ درصد كاهش پیدا كرده است و این آرزویی بود كه در دولت یازدهم محقق شد.

مظاهریان گفت: آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۵ قیمت مسكن ۵.۶ افزایش پیدا كرد همچنین تعداد معاملات ۳.۷ درصد افزایش یافت و ۲۱.۴ درصد سرمایه در بخش مسكن افزایش داشت. با این وجود به دلیل سیاست‌های مسكنی دولت یازدهم بازار مسكن از سفته‌بازی و سوداگری به سمت مصرفی گرایش پیدا كرد و در عین حال شاهد هستیم كه افزایش نوسانی قیمت مسكن را در بازار معاملات به هیچ عنوان نداریم.

این مقام مسئول ادامه داد: برنامه‌ای كه دولت در چهار سال نخست داشت و در صورت ادامه، دنبال خواهد كرد این است كه قدرت خرید را برای خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان افزایش دهد. زیرا زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها افرادی هستند كه تازه مبادرت به خرید خانه كردند و برنامه دولت این است كه از طریق صندوق پس‌انداز یكم قدرت خرید این اقشار را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۶۵ هزار نفر با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد تومان در حساب صندوق پس‌انداز یكم سرمایه‌گذاری كردند و قاعدتا بانك باید در سال جاری ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان واقعی مسكن ارائه كند. پیش‌بینی ما این است كه در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در بازار مسكن برای متقاضیان واقعی تزریق می‌شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: اهمیت تسهیلات صندوق پس‌انداز یكم این است كه متكی به سرمایه و پول دولت نیست و یك توسعه پایدار را تزریق می‌كند هم‌چنین به دلیل آنكه تقاضا به تدریج وارد بازار مسكن می‌شود شوك قیمتی ایجاد نمی‌شود.

مظاهریان با یادآوری این مطلب كه مسیر خانه‌دار شدن خانوارهای جوان هموار شده است به ارائه آمار در مورد قیمت مسكن و زمین از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ و ۹۲ تا ۹۶ پرداخت و مقایسه‌ای از آن‌ها ارائه كرد.

وی گفت: در سال ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسكن ۶ برابر شد. یعنی از متری ۶۵۰ هزار تومان در سال ۸۴ به ۳ میلون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۲ رسید. همچنین از سال ۹۲ تاكنون قیمت مسكن در شهر تهران به صورت میانگین به ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید. نتیجه اینكه از سال ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسكن ۶برابر شد و از سال ۹۲ تا ۹۶ حدود ۱۰.۶ درصد افزایش پیدا كرد.

مظاهریان افزود: افزایش قیمت علاوه بر مسكن در بخش زمین نیز به وجود آمد. بر اساس آمار از سال ۸۴ تا ۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به بیش از ۵ میلیون تومان رسید. یعنی در طی این سال‌ها ۸.۶ درصد افزایش قیمت زمین رخ داد اما در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شاهد افزایش ۲ درصدی قیمت زمین هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد اجاره‌بها نیز به مقایسه قیمت‌ها از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ و ۹۲ تا هم‌اکنون پرداخت و گفت: اجاره بها از سال‌های ۸۴ تا ۹۲، حدود ۳.۴ برابر شد و از سال ۹۲ تاکنون نیز ۱.۵ برابر افزایش پیدا کرد. اینها نشان می‌دهند که با ثبات قیمت مسکن، اجاره بها نیز افزایش چشمگیری نداشت و اینها می‌تواند پایه‌ای برای حرکت‌های بعدی باشد.

مظاهریان ادامه داد: با اتمام مسکن مهر که در حال حاضر تنها ۵ درصد آن یعنی ۱۳۰ هزار واحد مسکونی باقی‌مانده است اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی که اسفندماه سال گذشته (۹۵) در هیات‌دولت به تصویب رسید آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی است که ۵ درصد باقی‌مانده مسکن‌مهر در نیمه سال ۹۶ به اتمام می‌رسد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در تشریح چگونگی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، گفت: در برنامه مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، مجری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و  پیش‌بینی شده است که سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تحت پوشش این نوع از مسکن قرار گیرد.

وی ادامه داد:  در حال حاضر، برنامه های استانی اجرای مسکن اجتماعی و حمایتی تدوین شده و در پنج سال آینده، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تحت پوشش مسکن اجتماعی حمایتی قرار خواهند گرفت.

مظاهریان همچنین در بیان مشکلات روشنی که توسط بیشتر متخصصان در مورد طراحی مسکن مهر وارد شده به ۳ مورد اشاره کرد و گفت: اولین اشکال عمده مسکن مهر این بود که مسکن مهر مبتنی بر برنامه‌نویسی بود. بدین معنا برآورد اولیه طراحان مسکن مهر این بود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به افرادی که نام‌نویسی می‌کنند تعلق خواهد گرفت که این مقدار بعدها افزایش پیدا کرد و به رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسید. به همین دلیل بهتر این بود که گروه‌های هدف شناسایی می‌شدند و بر مبنای گروه‌های هدف، مسکن مهر ساخته می‌شد و به افراد واقعی و نیازمند مسکن تعلق می‌گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی مشکل دوم مسکن های مهر را مکان یابی نامناسب عنوان کرد و افزود: تصور برنامه‌ریزان و طراحان مسکن‌های مهر این بود که اگر ساخت مسکن‌ها در بیرون از شهرها باشد قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا می‌کند. درحالیکه عملا به دلیل نبودن زیرساخت‌ها و تاسیسات مناسب این مقدار، افزایش چشمگیری داشت.

مظاهریان ادامه داد: تجربه جهانی نشان می دهد که جانمایی نامناسب مسکن‌های مهر سبب تجمیع فقر و بازتولید‌آن می‌شود و این غفلت بزرگی بود که در مسکن مهر صورت گرفت. یعنی به جای آنکه سرمایه‌گذاری درون شهرها باشد، بیرون از شهرها رخ داد و زائده‌هایی که به اطراف شهرها افزوده شد زمان طولانی می‌خواهد تا به سطح شهرهای کنونی از نظر امکانات و خدمات رسانی به شهروندان برسد.

وی مشکل سوم مسکن‌های مهر را نظام تامین مالی عنوان کرد و گفت: نظام تامین مالی مسکن های مهر متکی بر پول بانک مرکزی بود و این اشتباه بزرگی بود که طراحان مسکن مهر مرتکب شدند. همین اشتباه، سبب شد تا تورم ایجاد شود و عملا هزینه تورم سیاست‌های اشتباه را مردم دادند و هنوز هم می دهند. بنابراین گروه های هدف مسکن مهر، متضرران اصلی این اشتباه بودند.

آمار خانه‌های خالی و سوداگری در زمین و مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد نیاز کشور به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اینگونه پاسخ داد: مبنای سیاست‌های مسکن این است که مسکن عموما باید توسط خود مردم ساخته شود و سهم دولت در دوره ۳۰ ساله در این زمینه بین ۵ تا ۱۰درصد بوده است. به بیان دیگر، وظیفه دولت این است که برای گروه‌های آسیب‌پذیر و نه تمامی مردم مسکن ایجاد کند. بنابراین برنامه وزارت راه و شهرسازی تامین مسکن‌اجتماعی برای دهک‌های یک و دو و مسکن حمایتی برای چهار دهک بعدی است.

مظاهریان گفت: مسکن حمایتی برای افرادی است که صاحب شغل هستند و با حمایت‌های دولت و تسهیلاتی که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد می‌توانند مسکن موردنیاز خود را تامین کنند. در حال حاضر نیز صندوق پس‌انداز مسکن یکم، کمک‌های قابل‌توجهی را به خانه‌دار کردن خانه‌اولی‌ها کرده است. زیرا زوج‌های‌جوان دارای شغل می‌توانند در بافت‌های‌فرسوده با تسهیلاتی که سود آن ۸ درصد و در سایر بافت‌ها، سود تسهیلات ۹.۵ درصد است مسکن موردنیاز خود را تامین کنند.

وی با تاکید بر این مطلب که تامین مسکن اقشار پردرآمد دغدغه دولت نیست، افزود: آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران گویای این مطلب است که در حال حاضر در سراسر کشور ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی وجود دارد که این میزان خانه خالی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که عمده آنها با هدف سودآوری انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آمار خانه‌های‌خالی نتیجه سیاست‌های اشتباهی است که در دولت‌های قبل اتخاذ و سبب شد تا بازار مسکن از بازار مصرفی به بازار سرمایه‌ای تبدیل شود. اما در دولت یازدهم تلاش شد تا به مسکن نه از دید سرمایه‌گذاری که با نگاه مصرفی توجه شود.

مظاهریان گفت: عمده خانه‌های خالی خانه‌های لوکسی هستند که نیازمند متقاضیان واقعی مسکن نیستند.

راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی از خردادماه ۹۶

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه آن نیز گفت: سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی از خردادماه که فصل مالیاتی است راه‌اندازی خواهد شد. اما اجرای مالیات بر خانه‌های‌خالی اشکالاتی نیز دارد که باید بررسی شود که چقدر می‌تواند موثر عمل کند.

مظاهریان در مورد ارایه تسهیلات به افرادی که سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز اینگونه پاسخ داد: تقریبا در هر روز کاری، حدود ۵۰۰ نفر به بانک مراجعه و حساب باز می‌کنند.

وی در مورد برج سازی و نحوه نظارت وزارت راه و شهرسازی در رابطه با بلندمرتبه‌سازی‌های پایتخت، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهرداری تهران خواست که آیین‌نامه بلندمرتبه‌سازی را تدوین کند ولی تاکنون آیین‌نامه‌ای از سوی شهرداری ارایه نشده است و شهرداری به عنوان نهاد محلی خود مجوزها را صادر می‌کند.

مظاهریان همچنین دغدغه دیگر وزارت راه و شهرسازی را ایمنی ساختمان‌ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۵ میلیون خانه در سطح کشور وجود دارد که باید نگاه ما معطوف به نگه‌داری و ایمن‌سازی آنها باشد.

رونمایی از مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان در نیمه نخست امسال

وی حوادث طبیعی و مخاطراتی که شهرها و ساختمان‌ها را تهدید می‌کند از موضوعاتی عنوان کرد که باید در ایمن‌سازی به آنها توجه شود و گفت: مخاطراتی که در حال حاضر، شهرها را تهدید می‌کند زلزله است و در وزارت راه و شهرسازی تمرکز بر این مطلب وجود دارد که گسل‌های شهرهای تهران، مشهد و تبریز شناسایی شوند که برای تهران شناسایی شده است و اقدامات پیشگیرانه برای کمترین میزان خسارات در صورت بروز زلزله در آنها ایجاد شود.

مظاهریان ادامه داد: در کنار زلزله، بحث آتش سوزی نیز مطرح است و نمای ساختمان ها بخش آسیب‌پذیر ساختمان‌هاست که نیازمند توجه زیادی دارد. در حال حاضر نیز برای این بخش، مبحث ۲۲ در دست بازنگری است. مبحث ۲۲ در نیمه نخست سال جاری (۹۶) رونمایی می‌شود که در آن مسئولیت‌های ناشی از ساختمان برای مالک، هیات مدیره و همچنین نقش مهندسان تعیین شده است./